مقدمه:
در کتاب نامه‌های ناموران – که گنجینه‌ای کم نظیر از فوائد و فرائد است – نامه‌ای از آیة الله شیخ محمد باقر بیرجندی است که جواب به سه سؤال از آیة الله سید شهاب الدین مرعشی را در بر دارد.
نخستین سؤال در باب جمله‌ای از دعای اول صحیفه سجادیه است. سؤال دوم در بارۀ وحی و سؤال سوم در بارۀ حجیّت ظنّ فقیه است.
این رساله کوتاه در سال 1349 قمری نوشته شده و در کتاب نامه‌های ناموران ص 603 تا 606 ضمن اسناد آیة الله مرعشی آمده است. خداوند متعال، توفیق نشر چند کتاب و رساله از محقق بیرجندی را به این بنده موهبت فرموده و اینک این رساله مختصر برای نخستین بار به این صورت به دست این ناتوان منتشر می‌شود. و لله الحمد.
روح بلند هر دو عالم برومند (سائل و مجیب) در این آدینه روز- روز میهمانیِ گستردۀ حجت حیّ خدا در روزگار ما عجل الله تعالی فرجه الشریف – بر خوان احسان خاندان نور مهمان باد.

متن

المستفاد من کلام شیخنا الفاضل الکامل فخر الشیعة و ینبوع الحکم - کثّر الله أمثاله فی الأمّة المرحومة - بنظري القاصر و فکری الفاتر أنّ إشکاله فی أمور ثلاثة.
الأوّل: ما یظهر فی البادي من الفقرات الشریفة و نظائرها مثل ما فی أوّل الصحیفة الشریفة السجّادیّة: «ثمّ سلک بهم طریق إرادته و بعثهم في سبیل محبّته، لا یملکون تأخیراً عمّا قدّمهم الله و لا یستطیعون تقدّماً إلی ما أخّرهم عنه» من شبهة الجبر، کما علیه الأشعریّة و أکثر المتصوّفة و توجیهها بأمور مشروحة في کتبنا الکلامیّة.
و ما فهمه هنا شیخنا هو الوجه الثالث المرقومة فی الفوائد الطریفة في شرح الصحیفة الشریفة للعلّامة المجلسيّ الثاني قدّس سرّه، و لا بأس به و الأحسن أن تکون ناظرة إلی القابلیّات و الاستعدادات. و نقول بأنّها من الصفات التي أعطاها بعلمه بما یفعلون، الغیر المانعة من الاختیار، لا من ذوات الماهیّات حتّی لا یتغیّر، و حملنا «لا یملکون و لا یستطیعون» علی الاستعارة التشبیهیّة؛ یعنی أنّهم لشدّة أثر الاستعداد و القابلیّة فیهم کالمجبورین، کقوله تعالی: «فلم تقتلوهم و لکنّ الله قتلهم»، و کقوله: «و ما رمیت إذ رمیت و لکنّ الله رمی».
و أمّا حمله علی الفناء فی الله و البقاء بالله - کما مشی علیه المجلسيّ الأوّل - فلو کان مراده ظاهره، فیرد علیه ما یرد علی الصوفیّة، و أشار إلی بعض ما یرد علی هذا الکلام شیخنا الحبر البحر النّحریر المطهّم صاحب الوسائل قدّس سرّه فی الفوائد الطوسیّة.
الأمر الثانی: إنّ الوحي إلی النبيّ صلی الله علیه و آله و القذف و الإلهام في روع الوصيّ هو نظیر أن یقول أحد منّا للآخر: «مُر عبدي بکذا»، فإنّه حجّة في حقّ العبد، و علیه یثبت التّکلیف. و أمّا حجّیته في حقّ نفس النبيّ و الوصيّ فما وجهه؟
أقول: إن کان المراد ذلک، فالجواب الصّواب أنّ الله سبحانه یحدث في قلب النبيّ و الوصيّ علماً ضروریّاً بأنّه شریک للمکلّفین لا أنّه فقط آمر و مبلّغ إلیهم.
و أیضاً یعلم أنّ الذي یوحی إلیه ملّته و شریعته، و انتسابه إلیه لا یکون بخروجه عنه، و به جرت عادة الله عزّوجلّ بالاستقراء التّامّ. و من الآیات علیه شواهد:
«ربّ إنّي لا أملک إلّا نفسي و أخي»
«یا أیّها النبيّ حسبک الله و من اتّبعک من المؤمنین»
«هذه سبیلي» إلی غیر ذلک.
و إن کان المراد أنّ النبيّ و الوصيّ من أین لا یحتمل أن لا یکون وحیاً، بل یکون من الشیطان، مثل ما روي من العامّة في «تلک الغرانیق العلی، و إنّ شفاعتهنّ لترتجی»؛
فالجواب أنّ الشّیطان لعنه الله یصدّ عن طاعة الله و عن الصراط المستقیم، لا إنّه یجعله شارعاً علی وفق إرادة الله و صراط الله العزیز الحمید.
ثمّ لا أظنّ أن یکون أمثال ذلک مراد شیخنا الفاضل الکامل العامل سلّمه الله تعالی. والله سبحانه و أمناءه و ذاته الشّریفة أعلم بمراده.
الأمر الثالث: ما الدّلیل علی حجّیة ظنّ الفقیه في حقّه و حقّ تابعیه؟ و بم یرد قول بعض قدماء الإمامیّة و فقهاء حلب بوجوب التّفقّه علی أعیان المکلّفین و بمنع التّقلید، کما حکاه الشهید قدّس سرّه في أوّل الذکری عنهم؟
و الجواب أنّ الأصل حرمة العمل بالظّنّ إجماعاً کما ادّعاه المولی السميّ البهبهانيّ قدس سره. و نفی السید المرتضی عَلَم الهدی العمل بغیر العلم. و فسّره بما یطمئنّ به النّفس فی الذریعة. و لکن لا یخفی أنّ العلم بکلّ الأحکام محال ولو بالقرائن الإطمینانیة، کما اعترف به شیخ الطائفة في مبحث الأخبار من عدّة الأصول. و إنّ لنا ظنوناً خاصّة نعمل بها فإنّها علمیّة کلّها و إن لم نکن علماً لاستنادها إلی الدّلیل العلمي، کظاهر الکتاب و الأخبار الصحیحة، و لکن بعد الفحص التّامّ عن المعارض.
فإن کان مراد شیخنا من منع المقدّمات، الظنّ الحاصل من غیر الکتاب و السنّة، بل من القواعد التي لا أصل لها فی الکتاب و السنّة، فنعم الوفاق. و لا یجوز لمثل هذا المجتهد في لسانهم العمل بهذا الظّنّ و لا لمقلّدیه؛ کما صرّح به الشهید الثاني قدّس سرّه في جملة من رسائله الموجودة عندي، بل تکلّم فیها بأمثال ما ذکر في رسالة صلوة الجمعة و أفحش.
و إن کان المراد المنع من العمل فی الأحکام بالظّنّ مطلقاً و فتح باب العلم أو المنع من التمسّک بظواهر الکتاب بلا نصّ من المعصوم علیه السلام – کما ادّعاه المولی أمین قدّس سرّه فی فوائده المدنیّة – فالدّلیل علی حجّیة هذه الظنون الخاصّة هو ما ذکروه في فنّ الأصول مفصّلاً.
و الدّلیل علی جواز تقلید أمثال هذا الفقیه الفاحص عن مدالیل الکتاب و معارض ظواهرها و عن صحّة الأخبار سنداً و دلالةً لا بالتقلید، مع أنّه یری هذا الإختلاف الشدید فی السند و الدّلالة، حتی من فقیه واحد في کتاب واحد أو في أکثر منه.
و بعد إثبات حجیّة ظاهر الکتاب و القسم الصحیح من الخبر أو بعض آخر أیضاً خرط القتاد.
و الداء العضال لکثرة ما وقع من الاشتباه فی الدلالة و فی الألفاظ المستعملة في أصول الرّجال و الاشتباه فی الکتب الناقلة عنها. و إن شئت فارجع إلی النجاشي و الخلاصة الناقل عنه و إیضاح الإشتباه للعلّامة قدس سره. و نقل الإجماع و الشهرة أیضاً متعارض من الفحول. و وجدنا ما في حدّ المنع عن القبول.
فمع هذه الصعوبة فی الفقاهة کیف للعامي طریق غیر التقلید؟
و ما ذکروه الحلبیّون غیر خارج و مخرج عن التقلید، کما قاله فی الذکری و علیه السیرة القطعیة المتصلة إلی زمن النبيّ و الأوصیاء و العسر و الحرج.
و قال العسکری علیه السلام کما في تفسیره بعد وصف العالِم الفقیه الکامل: «فللعوام أن یقلّدوه».
هذا و أعتذر من الإختصار و التأخیر لضیق المجال و کثرة المسائل الواردة من وراء النّهر و القرب و البُعد.
کتبه في 27 محرّم الحرام 1349 و ألتمس الدّعاء.